السبت، 31 مارس 2012

ماهو علم الاقتصاد؟

يعتقد البعض بان علم الاقتصاد محصور في مجال النقود والبنوك فقط، وانه علم يفيد شريحة معينة في المجتمع وهي بالأغلب الشركات والمؤسسات. 
الهدف من هذه المقالة هي فك الملابسات و توضيح التعريف العلمي للاقتصاد وماهي أهميته للمجتمع بكافة اطيافه وماهي انواعه وفي اي مجال ممكن ان يستخدم. 

علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يتعلق بسلوكيات الافراد والمنظمات سواء كانت ربحية او غير ربحية، ويعزز كيفية اتخاذ قرارات منطقية بوجود موارد محدودة، فمن التعريف السابق نكتشف بان ماهية الاقتصاد تتركز في ثلاث امور: 

1.       علم اجتماعي سلوكي Social Science  يخدم مكونات المجتمع كالأفراد والمؤسسات التجارية والمنظمات الغير ربحية والمؤسسات الحكومية
2.       القرارات المنطقية وكيفية اتخاذها(Rational Decision )، فهو يبني طريقة تفكير وتحليل تساعدك في اتخاذ قرار، وايضا يستثنى من التعريف القرارات المزاجية او الغير عقلانية التي لا تحكم باي نوع من النظم الفكرية. 
3.       محدودية الموارد ونضوبها في المجتمع Scarcity 
ان جوهر الاقتصاد في كيفية استخدام الموارد المتاحة والمحدودة وتوظيفها للحصول على اعلى مستوي من الرضاء Satisfaction، فهو يساعد الافراد في اتخاذ قرارات حياتية يومية مثل اين يستغل وقت الفراغ؟ ماهي السيارة المناسبة؟ كيف يمكن ان تقسم وقتك ؟ وفي اي موضوع تتكلم فيه؟ اما بالنسبة للهيئات والشركات فيمكن استخدامه في كيفية توزيع الموارد، وما هو افضل طريقة للإنتاج؟ وماهي نسبة العمالة المطلوبة ؟ ...الخ. 

ومن مقومات علم الاقتصاد هو السؤال المستمر عن المسببات واستخدام اسلوب السؤال في التحليل، "لماذا؟" هي اداة الاقتصاديين التي تساعدهم على انشاء نماذج اقتصادية تفسر العلاقات بين المتغيرات، فعلي سبيل المثال لماذا يوجد انواع معينة من البضائع في الصفوف الاولي في احدى الجمعيات التعاونية  مغايرة عن الجمعيات الاخرى ؟ من خلال النموذج الاقتصادي و البيانات المناسبة يمكن الوصول الى نظرية معينة تفسر العلاقة بين انواع البضائع والتركيبة السكانية للمنطقة ودخولهم الشهرية.

ومن الناحية التجارية، علم الاقتصاد يجاوب علي الأسئلة التالية:
1.       ماهي البضائع والخدمات التي يجب ان نقدمها للمجتمع؟ What
2.       كيف يمكن ان ننتج هذه البضائع؟ ما هي الموارد التي يجب ان تستخدم في عمليات الانتاج؟ ماهي نسبة الموارد؟ وباي كمية تنتج؟ How
3.       من هو المستفيد من هذه البضائع؟ وكيف يتم توزيعها علي شرائح المجتمع ؟ Who

وبالإضافة الى ما ذكر، هناك مفهوم جدا مهم ويعتبر احد الأعمدة التي بني عليها علم الاقتصاد هو تكلفة الفرصة البديلة Opportunity cost، وهذا مصطلح باختصار يوضح ان لكل اختيار تكلفة ولا يوجد شيء من غير مقابل، فاختيارك لقضاء عطلة صيفية في احد الفنادق، يترتب عليه تكلفة في عدم اختيارك توظيف النقود للصيانة الدورية للمنزل، او قرارك في العمل في القطاع الحكومي يترتب عليه تكلفة الفرصة المفقودة في انشاء مشروع والعمل في القطاع الاهلي، ففي هذا المثال قررت الحصول على استقرار وظيفي وساعات عمل اقل مقابل ايرادات شهرية اعلى وامتلاك الحرية الكاملة في ادارة المشروع. 

في النهاية نلخص ماهيه الاقتصاد بانه علم اجتماعي مرن يمكن تطبيقه في اي مجال يتوفر فيه محدودة الامور واتخاذ القرارات العقلانية لتحقيق اعلي مستويات الرضاء

الجمعة، 30 مارس 2012

مستقبل اقتصاد الكويت

يعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصاد نفطي قائم بشكل اساسي على تصدير النفط بحيث يشكل ٩٥٪ من ايرادات الدولة، وهذه النسبة تعتبر مؤشر واضح بآن الاقتصاد الكويتي اقتصاد هش ممكن ان يتعرض الى صدمات خارجية في حالة حدوث اي تغيرات عكسية في اسعار النفط.
منذ عام ١٩٧٣ بعد الحظر النفطي الذي فرض من قبل الدول العربية على صادراتها الى اوروبا وامريكا، ارتفعت اسعار النفط من ٢ دولار الي ٥٠ دولار الى ان وصل اليوم ١٢٢ دولار والكويت تتراجع في تنمية اقتصادها وتميل الي خلق مجتمع استهلاكي لا يفكر في المستقبل. فبعد تحرير الكويت من الغزو الصدامي عززت الكويت السلوك الاستهلاكي لدى الشعب و فسلفة توزيع الثروات علي الافراد دون وضع اسس للانتاج وتقييم الاداء ومبدآ الثواب والعقاب. 
منذ ارتفاع الاسعار والدول المتقدمة تبحث عن موارد طاقة بديلة وكل يوم تكتشف اختراعات لتوفير الطاقة واليات في استخدام الطاقة المتجددة سعيا الى تحقيق هدفهم الاستراتيجي وهي الاستقلالية التامه عن الموارد الناضبة. ومن ناحية اخري هناك توقعات بان لن يستمر اكثر من ٨٠ عام وستنضب كل الحقول النفطية.
في وجود كل هذه التحديات امام الحكومة الكويتيه خيارين فقط
  1. الاستمرار في تعظيم مستوى الرفاهية للافراد والاستسلام الي الفكر والتخطيط المزاجي في توزيع الثروات وزياده الرواتب وهدر اموال الدولة، وسيؤدي هذا النهج الي ارتفاع نسبة البطالة المقنعة و التضخم وزياده الانفاق الحكومي وزياده الضغط علي ميزانيه الدولة والتي وصلت علي ٢٠ مليار دينار ( ٥ مليار دينار فقط باب الرواتب ويعتبر اكبر باب انفاق). 
  2. ايجاد موارد دخل بديلة واستقطاب المستثمرين الاجانب وخلق بييئة تنافسية صالحة للاستثمار من خلال استخدام الفوائض المالية في تعزيز البنية التحتية واستقطاب الشركات الاجنبية و تسهيل الاجراءات الحكومية، ولا ننسي اهمية توفير الاراضي المناسبة وتخصيص القطاعات الحكوميه للتقليل المدفوعات ورفع مستوي الخدمات