يعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصاد نفطي قائم بشكل اساسي على تصدير النفط بحيث يشكل ٩٥٪ من ايرادات الدولة، وهذه النسبة تعتبر مؤشر واضح بآن الاقتصاد الكويتي اقتصاد هش ممكن ان يتعرض الى صدمات خارجية في حالة حدوث اي تغيرات عكسية في اسعار النفط.
منذ عام ١٩٧٣ بعد الحظر النفطي الذي فرض من قبل الدول العربية على صادراتها الى اوروبا وامريكا، ارتفعت اسعار النفط من ٢ دولار الي ٥٠ دولار الى ان وصل اليوم ١٢٢ دولار والكويت تتراجع في تنمية اقتصادها وتميل الي خلق مجتمع استهلاكي لا يفكر في المستقبل. فبعد تحرير الكويت من الغزو الصدامي عززت الكويت السلوك الاستهلاكي لدى الشعب و فسلفة توزيع الثروات علي الافراد دون وضع اسس للانتاج وتقييم الاداء ومبدآ الثواب والعقاب.
منذ ارتفاع الاسعار والدول المتقدمة تبحث عن موارد طاقة بديلة وكل يوم تكتشف اختراعات لتوفير الطاقة واليات في استخدام الطاقة المتجددة سعيا الى تحقيق هدفهم الاستراتيجي وهي الاستقلالية التامه عن الموارد الناضبة. ومن ناحية اخري هناك توقعات بان لن يستمر اكثر من ٨٠ عام وستنضب كل الحقول النفطية.
في وجود كل هذه التحديات امام الحكومة الكويتيه خيارين فقط
- الاستمرار في تعظيم مستوى الرفاهية للافراد والاستسلام الي الفكر والتخطيط المزاجي في توزيع الثروات وزياده الرواتب وهدر اموال الدولة، وسيؤدي هذا النهج الي ارتفاع نسبة البطالة المقنعة و التضخم وزياده الانفاق الحكومي وزياده الضغط علي ميزانيه الدولة والتي وصلت علي ٢٠ مليار دينار ( ٥ مليار دينار فقط باب الرواتب ويعتبر اكبر باب انفاق).
- ايجاد موارد دخل بديلة واستقطاب المستثمرين الاجانب وخلق بييئة تنافسية صالحة للاستثمار من خلال استخدام الفوائض المالية في تعزيز البنية التحتية واستقطاب الشركات الاجنبية و تسهيل الاجراءات الحكومية، ولا ننسي اهمية توفير الاراضي المناسبة وتخصيص القطاعات الحكوميه للتقليل المدفوعات ورفع مستوي الخدمات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق