لماذا نحتاج الى البنوك ؟

البنك كالقلب في جسم الانسان، من غير البنك لا يتوزع الدم في الجسد الاقتصادي، وهو المحور الاساسي لجميع العمليات المالية التي تحدث داخل وخارج الدولة.

النظام الاقتصادي مبني على القطاع البنكي، بحيث لا يمكن ان تقوم اي عملية مالية او مبادرات استثمارية الا وكان البنك شريك في العملية، فالبنك هو الممول الاساسي للشركات والمستثمرين والذي يساندهم في مشاريعهم وخططهم المستقبلية، و يساعدهم على دفع اجور موظفيهم عن طريق تقديم خدمات مصرفية مختلفة، و وهو ايضا الذي يستثمر نقودهم في صناديق الاستثمار و يضمن لهم ملائتهم المالية امام الموردين وينقل اموالهم خارج الدولة ويسهل عمليات البيع والشراء ....  بل حتى اذا نظرنا الى حياتنا اليومية، سنرى بان البنك يحاصر الفرد من جميع الجهات ... اذا توقف البنك عن العمل تتوقف الحياة بالكامل على جميع الاصعدة، فالبنك هو الذي يوفر النقود (الكاش) لشراء البضائع والسلع، ويوفر ايضا القروض لشراء سيارة او منزل، وهو الذي يحفظ النقود في اماكن امنة بعيدا عن السرقة، و يعطي الفرد معلومات عن عملياته المالية الخاصة ووضعه المادي لتقديمها الى الجهات الحكومية والاهلية الاخرى لأنهاء معاملاته ...

اهمية البنك تأتي من الدور الحيوي الذي يلعبه كحلقة وصل بين الوحدات الاقتصادية (الافراد والشركات)، فالبنك يعمل كوسيط يربط الناس التي لديها فائض مالي او ليس لديها الخبرة الكافية في استثمارها، مع الشريحة التي لديها الخبرة لكن تنقصها الموارد المالية، فيخلق نوع من الموازنة في الموارد ويقوم بتوزيع السيولة بطريقة ترفع من كفاءة المجتمع عن طريق توظيف الموارد المادية بشكل افضل وبالتالي رفع الانتاج والتطور ...

فاذا افترضنا بان الاقتصاد خالي من النظام البنكي وان البنك غير موجود ليقوم بعملية توزيع النقود، اول اثر سلبي هو تركز الاموال في في جهة معينة فقط، فتكون الفئة الاولى لديها وفرة مالية وفائض لكن ليس لديها خبرة في الاستثمار ولا الاستعداد لإنشاء مشروع، والفئة الثانية تملك الخبرة والاستعداد لكن فاقدة للسيولة، ستكون النتيجة سلبية على الطرفين بحيث لا يستفيد الاول من النقود وستكون اصوله مجمده خوفا من المخاطرة، ولا الفئة الثانية ستستطيع ان تحسن من حالتها المادية او الاجتماعية لعدم وجود احد يقرضها ...

وحتى اذا كان النظام البنكي موجود لكنه يتصف بالهشاشة وتحت رقابة بنك مركزي ضعيف، سيكون الاقتصاد معرض الى مخاطر كبيره واي مشكلة قد تدخل الدولة في كساد اقتصادي يستمر لسنين، فعلى سبيل المثال قلة السيولة في الاقتصاد قد تنتج بسبب تردد البنوك من اقراض المستثمرين، وذلك كرد فعل لأحداث سياسية تتعرض لها الدولة، هذا النوع من التردد سيدفع البنوك الى تقليل عمليات الاقراض والتوقف عن الاستثمار لفترة حتى تتحسن الاحوال، وخلال هذه الفترة ستقل السيولة في الاقتصاد وسيتوقف ضخ الدم في الهيكل الاقتصادي مما سيرهق الشركات والمصانع و يبطء من الحركة وعجلة التنمية وستضطر الشركات الى اغلاق مصانعها وانهاء عقود الموظفين لتقليل التكاليف ...

لهذا السبب تهتم الدول بالمؤسسات المالية وتنشأ مراكز اقتصادية وبنك مركزي، ويراقبون الاحداث العالمية وأثرها على الاقتصاد والنظام البنكي، ليس فقط على صعيد الافراد والشركات، بل حتى على الصعيد السياسي ايضا، فقد يكون انهيار بنك واحد سبب في انهيار دولة بجميع انظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما حدث في الكساد الاقتصادي العظيم عام 1930 والتضخم العالي في المانيا 1920 وانفصال الاتحاد السوفيتي، وقد يكون سلوك مجموعة افراد سبب اخر ايضا لعدم الاستقرار مثل ما حصل في الازمة المالية الأخيرة سنة 2007 عندما عجز الافراد المقترضين عن سداد القروض الاسكانية والذي ادى الى افلاس ثاني اكبر بنك استثماري في امريكا (Bear Stearns and Lehman Brothers  ) ودخول العالم كلة في ركود اقتصادي ...

لذلك كلما كان النظام البنكي مستقر وذو كفاءة عالية، كان هناك استقرار سياسي واجتماعي، وتكون عمليات نقل وتوزيع الاموال بين مكونات الاقتصاد مستقرة والاستثمارات والحركة الاقتصادية سلسلة.

في المقالة القادمة سنشرح كيف تستطيع الدول معالجة المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها النظام البنكي وماهي الادوات التي تستخدمها في التحكم بالاقتصاد ...