جيمس بوند الكويت وشركة أبل ...

احد الزملاء البطالية الذي دائما يحسسك بان هناك مؤامرة عظيمة وانه مستهدف من سي أي ايه CIA و اف بي أي FBI، يقول بان الولايات المتحدة الامريكية لا تستطيع ان تعيش من غير نفط الخليج وان اقتصادها هش بحيث أي عملية تخويف من قبل دول الخليج في قطع النفط عنهم سيهدم الاقتصاد الأمريكي ويجعلة " طحين " ... بس ما يندرى هل هو طحين اسمر ولا ابيض ؟!

نقول حق اخونا جيمس بوند لننظر الى الموضوع بشكل عقلائي ونضع الدول الخليجية في كف وشركة من شركات الولايات المتحدة الامريكية في كف الاخر ... وأقول شركة ولا أقول دولة، لان باعتقادي الشخصي ان شركة من الشركات الامريكية كفيلة بصرع اقتصاديات دول الخليج من ناحية الاستقرار والتطور التكنلوجي والنمو الاقتصادي والأداء المالي ...

شركة "أبل" وهي قصة من قصص النجاح الأمريكي، شركة غيرت مسار العالم ووضعت الإنسانية على خط تنمية جديد وقلبت موازين الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهي التي عززت موقف التكنلوجيا في السنوات الأخيرة وخلقت أسواق جديدة في العالم وضاعفت نسبة الإنتاج العالمي وقللت من معدلات البطالة، ففي الصين فقط خلقت ما يقارب 3 ملايين وظيفة، ونصف هذا العدد ينتج ما يقارب 3.4 مليار دولار سنويا من السوق الالكتروني لبرامج ابل ما يطلق عليه " أبل ستور"

لتقريب القارئ من النتيجة النهائية التي اريد ان اوصلها، اعرض الرسم البياني التالي وهو مقارنة بين الميزانيات السنوية لبعض دول الخليج والعراق وارباح شركة أبل لسنة 2014

نلاحظ بان ارباح شركة ابل تساوي 3 اضعاف ميزانية دولة الكويت وقريبة من ميزانية العراق والسعودية بل المتوقع بانها ستصل الى 220 مليار دولار في نهاية 2015 ...

اذا كانت شركة واحدة فقط من شركات أبل خلقت وظائف في دولة واحدة فقط بعدد يفوق سكان دولة الكويت، وارباحها السنوية تفوق ميزانية الدولة بثلاثة اضعاف، كيف يمكن اخونا جيمس بوند ان يحاجج الناس بمثل هذه التفاهات ؟

شركة أبل لم تقف عند التجارة التقليدية التي تسعى وراء الأرباح فقط، بل تعدت هذه الخطوط لهدف اسمى من ذلك بحيث تهدف الى تشغيل جميع افرعها وعمليات الإنتاج على الطاقة المتجددة، وهي في المرحلة الأخيرة من تحقيق الهدف، فهي حاليا تعمل بطاقة متجددة بالكامل في الولايات المتحدة الامريكية وتقوم بإنشاء محطات للطاقة الشمسية في الصين والتي تستطيع ان تضيئ ما يقارب 61 الف وحدة سكنية ... وهذا النوع من الاجازات لم يأتي من فراغ، جاء بسبب البحوث والتطوير التي تحدد لها ميزانية لا تقل عن 4 مليارات سنويا، والرسم البياني التالي يوضح نسبة الانفاق على التطوير

لكن السؤال كم هي نسبة الانفاق الحكومي في دول الخليج على التطوير العلمي والبحوث ؟ ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية ليس مستحيلا، وهناك من الدول الصغيرة التي تبنت هذا النوع من التفكير وأصبحت أفضل من الولايات المتحدة الامريكية في مؤشراتها الاقتصادية اذا اخذنا في عين الاعتبار الاختلاف في حجم الاقتصاد ، وافضل مثال هي دولة سنغافورة، بحيث بدأت الدول الأوروبية وامريكا بإرسال طلبتهم الى سنغافورا لطلب العلم والاستفادة من تجاربهم ...

لكن اكتفي بهذا القدر ولا اريد ان اتحدث عن سياسات الشركة في تطوير الموارد البشرية وطريقة إدارة الأصول حتى لا يزعل علينا اخونا جيمس بوند ...