العجب كل العجب من مجتمعنا، واقول مجتمعنا لا نوابنا، مجتمعنا الذي يتذاكى على نفسه ويعيش وهم المطالبة بالوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية التي اصبحت من اولويات المجتمع قبل الصحة والتعليم، هذه مصيبة الجهل وما ادراك ما الجهل، عصبو عيونكم عن الحقيقة لتغرقوا في الحلم الوردي، نعم ان الوحده الوطنية حلم وردي لا يمكن ان يتحقق مادامكم تعيشون في غيبوبة الجهل والمجهلة.
التمزق الوطني الذي نعشيه في ظلال نوابنا هو اعراض مرض، مرض تغلغل جسد بلادنا وسرطن عقولنا وافكارنا، المرض الذي لا يحترم سني ولاشيعي، ولا مسجد ولا حسينية، ولا حضري ولابدوي، ولا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا قانون ولا مشرع، المرض الذي يسمى بالفساد.
لكل معلول علة، وعلة الوحدة الوطنية هي الفساد، الفساد التشريعي الذي يستغل بالصاعده والنازلة جهل البسطاء في تلبية حاجاته ومصالحه الشخصية، الفساد الذي يجعل شطحات ضمائر الامة كالسهام المسمومة تخترق كل عضو من اعضاء الوطن، فلا اخلاق ولاقانون ولا سلطة ولا اسرة حاكمة سلمت، نائب يستغل صلاحيته التشريعية في ابتزاز الحكومة لتمرير قانون يشعل الفتنه بين الطوائف، وآخر يسن قانون لقمع الحريات، وآخر يوظف اقربائه من غير عمل، واخر واخر واخر ... الى ماله نهاية.
كل هذا يحدث امامنا ونحن مازلنا نطالب بالوحدة الوطنية ! فكيف تكون الوحدة الوطنية بوجود هكذا جرم اخلاقي يبعث النفس الطائفي بين اطياف المجتمع !! اليس الفساد هو استغلال الصلاحيات والممتلكات العامة لاغراض شخصيه او تلبية مصالح فئة معينة علي حساب اخرى، فلاوالله لم يكتفو بهذا ايضا، بل غيروا مصطلح الفساد وزادوه فسادا واضافوا اليه صلاحيات غيرهم، وتعدو حتى على الدستور الذي يقضي بفصل السلطات وانتزعوا الصلاحيات التنفيذيه، ونحن هنا مازلنا نتكلم عن الوحدة الوطنية، ونتلو الآهات والالم على ماض انتهى وحلم لن يتحقق، بدأ المجلس من شهور ولم نرى اي قانون قدم بموضوع الفساد ولا حلول ولا علاج له، اي علاج يقدم وهم لايملكون طريقة في قياس الفساد، كيف يقترحون وهم لايعرف من اين يبداون؟ كيف يصفون الحلول وهم لايعرفون ماهو الهدف المراد تحقيقه؟ كفى ضحك على الذقون، الي متي ايتها الامة المغلوب على امرها، انهضي وازيحي تراب الوهم عنك واقرئي الواقع، انت امة " اقرأ" لا قراءة الكتب والنص، بل قراءة الحقيقة والعقول.
اذا نظرنا الي الموضوع من الناحية العلمية، لاكتشفنا كيف تدار الامور، وجدية ضمائر الامة في تقديم الحلول، الكويت تعتبر الدوله ٥٤ في ترتيب الفساد بنسبه ٤.٥ ( صفر فساد كامل، ١٠ نزاهة كاملة)، فهي تعتبر اقل مرتبة من دول الخليج وتعاني من جميع انواع الفساد وعلى رأسها الفساد التشريعي، فلم تخلي منها الابتزاز والواسطة والرشوة والمحاباة واستغلال المناصب، واذا نظرنا الى الاقتصاد لراينا مؤشرات واضحة على تفشي الفساد وتغلغله، فغياب الاستثمارات الاجنبية، وتوجهه المشاريع الى برامج مبهمة لايمكن تتبع او رصد اموالها ونفقاتها، وقله الجودة والكمية المعروضة في الخدمات والبضائع العامة، وضعف دور القطاع الخاص في التنمية كلها دلائل على تردي الوضع.
نحن لسنا اول بلد يتعرض الى هذا المرض، او دولة تفتقد الحلول والعلاج، فالحلول موجودة وفي متناول اخواننا النواب الافاضل، فهناك مقترح بانشاء هيئة عامة للنزاهة التي تراقب مجلس الامة والبلدي وديوان المحاسبة والقضاء والنيابة وكل مؤسسات الدولة، ولكن السؤال هل سيتبناه نوابنا الافاضل ويسعون الى تحقيقه ؟
اخواني، اذا رايتم الدول الاجنبية ترسل ابناءها الى الكويت في سبيل العلم، ومرضاهم للعلاج، وانشاء المساجد السنية بجوار الحسينيات، وعقوبات رادعة وقوانين تجرم عضو مجلس الامة، ومشاريع تتجه الى انشاء بنية تحتية، فعلموا اننا لسنا بكويت الطائفية القلافية الهائفية، بل كويت النزاهة والوحدة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق