دور الحكومة من محتكر فاشل الى منسق فعال

في المقالات السابقة تعرضنا الى المعوقات الرئيسية التي تواجه الحكومة الكويتية وتقف امام التنمية ومنعها من السير في ركاب الدول المجاورة، في هذه المقالة اذكر بعض العناوين الهمة وحلول استراتيجية ترسم جزء من الخريطة التنموية والدور الحكومي الصحيح.

اول الحلول هو تغيير الدور الحكومي من دور مستثمر احتكاري الى دور منسق فعال. دور الحكومة ليس في امتلاك اكبر قدر ممكن من الاصول وادارتها بطريقتها الخاصة، بل بالعكس دورها هو توفير البيئة المناسبة للأفراد والشركات لامتلاك الاصول بدل عنها ووضع قوانين تحمي المليكة سواء كانت عينة او فكرية، وافضل واهم المشاريع هي خصخصة الوزارات والهيئات الحكومية، لان مثل هذه القوانين تعطي دافع اكثر للمستثمرين بالاهتمام بممتلكاتهم ومحاولة استخدامها بشكل أفضل للحصول على اكبر قدر من الايرادات، هذا يعني انتاج اكثر وحركة اقتصادية افضل.

وايضا في نفس السياق على الحكومة ان تعمل كحامي لممتلكات الافراد الفكرية والعينية واعطاء ضمان وحماية بعدم السماح للأخرين بسرقة الافكار والتعدي على مصالح الاخرين وذلك بتشريع قوانين حقوق الملكية وتطبيقها بشكل فعال. مثل هذا النوع من القوانين يأثر حتى على الحالة المعنوية للفرد او الشركة ، بحيث سيحافظ على انتاجيتها ويساهم في التطوير حتى يمرر هذه الاصول الى الجيل القادم من ابنائه ويطيل من عمر الاصل بأكثر شكل ممكن.

الحل الثالث هو اعطاء مساحة اكبر للاتخاذ القرارات في جميع المجالات،  بحيث تستطيع الشركات توظيف اي نوع من الموارد الاقتصادية سواء كان موارد بشرية او اجهزة او عقارات، وعدم تقييد عملية الانتاج بوضع قوانين تحد من اختيارات الشركات مثل منع توظيف عمالة من الخارج او تقييد الشركات بشراء بضاعة تحت ماركة معينه او لسنة صنع معين او تقييد النظام البنك.

ومثال على ذلك هو الاثر السلبي الذي تركته الحكومة عند تحكمها بالاقتصاد هو قانون  وزارة التجارة بمنع استيراد سيارات اقل من 2010، مثل هذه القانون جعل الكثير من معارض السيارات (وهي من المشاريع الصغيرة التي تملك بالكامل من قبل افراد) تغلق معارضها ، وكانت اعراضها السلبية المباشرة تلمس المستثمر والمستهلك، من ناحية المستثمر فقد قللت مداخيل الشهرية وزادة من معدل البطالة وقللت من مستويات المعيشة، اما من ناحية المستهلك فقد حدت من اختياراته بحيث أصبح رهينة للوكالات الكبيرة ودفعه الى استحواذ سلع لا تتناسب مع احتياجاته او الحصول عليها بتكاليف مضاعفة.

لذلك على الحكومة ان تلتزم بدور المنسق الفعال وعدم سلب حق الاختيار من الافراد سواء كان مستثمر او مستهلك، عليها ان تلعب دور محدود لكن فعال بحيث تتدخل فقط في حالات استثنائية مثل تفادي الركود الاقتصادي وتوزيع الايرادات بشكل سليم وموازنة قطاعات الاقتصاد، لا انت تتحكم في حرية المستثمرين والمستهلكين. هذا النوع من الادوار يعطي مجال للتنافس بين المستثمرين وبالتالي تكيف الاقتصاد مع حاجات الافراد وتوسعه حسب التطور التكنلوجي واذواق الشعب وتوفر الموارد، وايضا يساهم في تحسين الاوضاع المعيشية للموظفين بحيث تحاول الشركات المحافظة على الموظفين وعدم انتقالهم الى شركات اخرى عن طريق اعطاء مميزات مادية اكثر، وبالتالي تنتقل المنافسة ايضا حتى في سوق العمل، الموظف يتطور ويتعلم للحصول على راتب اكثر، والشركة تدفع اكثر للحفاظ على مواردها البشرية .

ما ذكر هو فلسلفة اقتصادية او عناوين عامة ترسم الخريطة العامة للسياسية الاقتصادية، يجب تطبيقها في جميع المشاريع والمبادرات والخطط الحكومية حتى يمكن تطبيقها بشكل فعال.